أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

أسئلة محاسبية رقم (1)

أسئلة عامة في قسم المحاسبة.

أسئلة عامة في قسم المحاسبة
أسئلة عامة في قسم المحاسبة

علامَ يدل ارتفاع قيمة الأرباح المُحتجَزة؟

قد يشير امتلاك الشركة لأرباح مُحتجَزة مرتفعة إلى استقرار موقعها المالي وتحقيقها أرباحًا دورية. إلّا أنّه قد يشير أيضًا إلى امتلاك الشركة توزيعات أرباح منخفضة بشكلٍ غير ملائم.

بشكلٍ عام، يتطلّب تحليل الأرباح المُحتجَزة ملاحظتها على مدار عدّة سنوات لاستخلاص نمطٍ مفيدٍ في قراءة وضع الشركة المالي.

علامَ تدل القيمة السالبة للأرباح المُحتجَزة؟

يشير امتلاك الشركة قيمةً سالبةً للأرباح المُحتجّزة إلى ضعف وضعها المالي ومعاناتها من خسائرٍ متتالية أو خسائر ذات قيمة تتجاوز ما تحقّقه الشركة من أرباح.

ما هي بعض العوامل التي تؤثر على قيمة الأرباح المُحتجَزة؟

  • سياسة توزيع أرباح الشركة:

تحدد الشركة نسبة الأرباح التي ستوزّعها على المساهمين ونسبة الأرباح التي ستحتفظ بها.

  • أداء الشركة المالي:

تؤثر أرباح الشركة وخسائرها على قيمة الأرباح المُحتجَزة.

  • احتياجات الشركة الاستثمارية:

قد تحتاج الشركة إلى استخدام الأرباح المُحتجَزة لتمويل مشاريع جديدة أو شراء أصول جديدة.

كيف يمكن استخدام الأرباح المُحتجَزة؟

الأرباح المحتجزة هي الأرباح التي يحتفظ بها الشركة بدلاً من توزيعها على المساهمين أو إعادة استثمارها في العمليات الأخرى. يمكن استخدام الأرباح المحتجزة بعدة طرق، وإليك بعض الاستخدامات المشتركة:

1. توزيع الأرباح:

يمكن استخدام الأرباح المحتجزة لتوزيع أرباح إضافية على المساهمين. 

يتم ذلك عادة عن طريق دفع أرباح نقدية إضافية (ديفيدند) للمساهمين الحاليين.

2. إعادة الاستثمار:

يمكن استخدام الأرباح المحتجزة لتمويل مشاريع جديدة أو للاستثمار في توسع الشركة.

يمكن أن تساعد الأرباح المحتجزة في تمويل البحث والتطوير، شراء معدات جديدة، توسيع الخطوط الإنتاجية، أو شراء أصول إضافية.

3. تخفيف الديون:

يمكن استخدام الأرباح المحتجزة لسداد الديون المستحقة للشركة. 

قد يكون لدى الشركة ديون على المدى القصير أو الطويل، واستخدام الأرباح المحتجزة لسداد هذه الديون يمكن أن يقلل من الاعتماد على القروض الجديدة ويحسن الوضع المالي للشركة.

4. إعادة شراء الأسهم الخاصة:

يمكن استخدام الأرباح المحتجزة لشراء أسهم الشركة الخاصة. 

يتم ذلك عادة عن طريق إصدار عرض لشراء أسهم الشركة من المساهمين الحاليين، وهذا يزيد قيمة الأسهم المتبقية للمساهمين الآخرين.

تذكر أن استخدام الأرباح المحتجزة يتطلب قرارًا من إدارة الشركة وموافقة المساهمين.

يعتمد الاستخدام النهائي للأرباح المحتجزة على احتياجات وأهداف الشركة والوضع المالي الحالي.

ما هي مخاطر استخدام الأرباح المُحتجَزة؟

استخدام الأرباح المحتجزة يمكن أن يحمل بعض المخاطر، ومن بين هذه المخاطر:

1. نقص التمويل:

عند استخدام الأرباح المحتجزة في توزيع الأرباح الإضافية أو في شراء أسهم الشركة الخاصة، قد ينقص المبلغ المتبقي في الشركة للاستثمار في مشاريع جديدة أو لتلبية الاحتياجات المستقبلية. 

قد يؤثر ذلك على قدرة الشركة على التوسع أو التكيف مع تغيرات في السوق.

2. تقلب السوق:

 قد تواجه الشركة تقلبات في السوق أو صعوبات اقتصادية غير متوقعة بعد استخدام الأرباح المحتجزة. إذا لم يكن لدى الشركة توافر سيولة مالية كافية، فقد يكون من الصعب التعامل مع هذه التحديات والمخاطر المحتملة.

3. تقييد الخيارات المستقبلية:

عندما تستخدم الشركة الأرباح المحتجزة للاستثمار في مشاريع جديدة أو لشراء أصول إضافية، فإنها تلتزم بتلك الاستثمارات وقد لا تتمكن من استخدام تلك الأموال في الاحتياجات الأخرى في المستقبل. 

قد يقيد ذلك الشركة في الخيارات المستقبلية ويحد من المرونة المالية.

4. تأثير على قيمة السهم:

إذا كانت الشركة تستخدم الأرباح المحتجزة لشراء أسهمها الخاصة، فقد يتأثر سعر السهم. إذا زاد العرض من أسهم الشركة في السوق، فقد ينخفض سعر السهم، مما يؤثر على قيمة استثمارات المساهمين الحاليين.

يجب على إدارة الشركة والمساهمين أن يقوموا بتقييم الاحتياجات والمخاطر المحتملة واتخاذ القرارات المالية بحكمة عند استخدام الأرباح المحتجزة.

قد يتطلب ذلك الاستشارة المالية المتخصصة ودراسة الوضع المالي الحالي والتوقعات المستقبلية للشركة.

قد تُؤدّي إلى نقص السيولة لدى الشركة.

هل القروض أصول متداولة؟

هناك حالتين للإجابة على هذا السؤال:

عند مناقشة القروض، يمكن أن يتم تصنيفها إما كخصوم متداولة أو أصول متداولة وذلك بناءً على بعض العوامل المحددة:

حالة أن القرض تم منحه للمؤسسة في هذه الحالة فهو دين والتزام على المنشأة

حالة أن المؤسسة هي التي منحت القرض لشخص آخر في هذه الحالة فهو قرض ممنوح

إذا قدمت المؤسسة قرضًا لشخص آخر، فإن المبلغ الذي يستحقه المقترض يصبح خصمًا متداولًا على المؤسسة. في هذه الحالة، يجب سداد المبلغ في السنة التالية، وبالتالي يُصنف كخصم متداول.

إذا حصلت المؤسسة على قرض من جهة أخرى، فإنه يُعتبر دين والتزامًا على المؤسسة، وسيتم تصنيفه كجزء من الخصوم المتداولة، خاصة إذا كان له مدة استحقاق لا تزيد عن عام واحد. وبالتالي، يُصنف كخصم متداول.

ويمكن تصنيف القروض ذات المدة القصيرة، التي لا تتجاوز عامًا واحدًا، على أنها خصوم متداولة، بغض النظر عما إذا كانت المؤسسة هي المقرض أو المقترض. يتم ذلك لأنها تعتبر التزامات قصيرة الأجل يجب سدادها في السنة التالية.

وفي حالة القروض ذات المدة الأطول، فعادة ما يتم تصنيفها كخصوم طويلة الأجل بدلاً من الخصوم المتداولة، وذلك لأنها تحتاج إلى سداد على مدى فترة زمنية أطول من عام واحد.

ما علاقة رأس المال العامل بـ الأصول المتداولة؟

هناك معادلة مشهورة توضح العلاقة بين رأس المال العامل والأصول المتداولة. يمكن صياغتها كالتالي:

رأس المال العامل = إجمالي الأصول المتداولة - إجمالي الخصوم المتداولة

بالتالي عندما ترغب المؤسسة في تحديد رأس المال العامل، يجب عليها أولاً حساب إجمالي الأصول المتداولة ومن ثم يُطرح منه إجمالي الخصوم المتداولة.

يُعتبر رأس المال العامل مؤشرًا هامًا لقدرة المؤسسة على تلبية التزاماتها المتداولة، ويوفر صورة للموارد المتاحة للمؤسسة لدعم عملياتها اليومية. 


يشمل رأس المال العامل النقد والحسابات القابلة للتحويل الفوري والمخزون والاستحقاقات المستحقة وغيرها من الأصول المتداولة.



تعليقات